"حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جرم اسیدپاشی و خلاءهای قانونی در این زمینه اظهار داشت: این جرم  اختصاص به بخش تعزیرات دارد و این در حالی است که جرائم مربوط به مبحث تعزیرات هنوز به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
 
وی ادامه داد: از آنجایی که در اسیدپاشی مجرم  با قصد و آگاهی از عواقب عمل خود دست به ارتکاب چنین بزهی می‌زند، لذا مجازات آن قصاص نفس است و حیات جامعه مستلزم رعایت این حکم است چرا که این امر نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرائم دارد.
 
حجت‌الاسلام قربانی با بیان اینکه حکم قصاص متناسب با اصل تناسب بین جرم و مجازات است، گفت: این اصل در قانون پیش‌بینی شده است و چنانچه اولیای دم، اعلام رضایت نکنند، فردی که مبادرت به اسیدپاشی کرده، قصاص خواهد شد.
 
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب در پایان خاطر نشان کرد: در جرم اسیدپاشی حتی با رضایت اولیای دم، حق حکومت باید اعمال شود، بنابراین مجرم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد.

انتهای پیام/